JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
الإثنين، 15 كانون1/ديسمبر 2014

المؤشرات الاقتصادية لجمهورية الصومال


جمهورية الصومال

وكانت تعرف فيما قبل باسم جمهورية الصومال الديموقراطية، هي دولة تقع في منطقة القرن الإفريقي. ويحدها من الشمال الغربي جيبوتي، وكينيا من الجنوب الغربي، وخليج عدن واليمن من الشمال والمحيط الهندي من الشرق وأثيوبيا من الغرب.

وقديما، كانت الصومال أحد أهم مراكز التجارة العالمية بين دول العالم القديم. حيث كان البحارة والتجار الصوماليين الموردين الأساسيين لكل من اللبان (المستكة) ونبات المر والتوابل والتي كانت تعتبر من أقيم المنتجات بالنسبة للمصريين القدماء والفينقيين والمايسونيين والبابليين، الذين ارتبطت بهم جميعا القوافل التجارية الصومالية وأقام الصوماليون معهم العلاقات التجارية.  وبالنسبة للعديد من المؤرخين ومدرسي التاريخ، تقع الصومال في نفس موقع مملكة البنط القديمة والتي كانت تربطها علاقات وثيقة مع مصر الفرعونية خاصة في عهدي الفرعون "ساحو رع" من ملوك الأسرة الخامسة عصر الدولة القديمة، والملكة "حتشبسوت" من ملوك الأسرة الثامنة عشر عصر الدولة الحديثة.  ويدل على ذلك التكوينات الهرمية والمعابد والمباني التي تم بنائها بالجرانيت والرخام والتي يرجع زمانها إلى نفس الفترة التي يرجع إليها مثيلتها من المباني في مصر القديمة. وفي العصر القديم، تنافست العديد من الدويلات التي نشأت في بعض مناطق الصومال مثل شبه جزيرة حافون ورأس قصير ومنطقة مالاو مع جيرانهم من مملكة سبأ والأرشكيين والأكسميين على التجارة مع ممالك الهند والإغريق والرومان القديمة .

جمهورية الصومال



النشيد الوطنياستيقظوا أيها الصوماليون

العاصمة

مقديشو

أكبر مدينة

هرجيسا

اللغة الرسمية

الصومالية والعربية

نظام الحكم

جمهورية

الاستقلال  عن المملكة المتحدة وإيطاليا

26 يونيو و1 يوليو 1960

مساحة

المياه(%)

637,657  كم2

1.6

عدد السكان
 

الكثافة السكانية

9,832,000

15.7/كم2  (

الناتج المحلي الإجمالي

 

للفرد

$ 7.599 مليار

 $ 795 

العملة

شلن صومالي

فرق التوقيت
 -
الصيف 

+3إلى + (UTC)
 +3
إلى + (UTC)

رمز الإنترنت

. so

رمز المكالمات الدولي

252 +

 


ومع ميلاد الإسلام على الجهة المقابلة لسواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر تحول تلقائيا التجار والبحارة والمغتربين الصوماليين القاطنين في شبه الجزيرة العربية إلى الإسلام وذلك من خلال تعاملهم مع أقرانهم من التجار العرب المسلمين. ومع فرار العديد من الأسر المسلمة من شتى بقاع العالم الإسلامي خلال القرون الأولى من انتشار الإسلام بالإضافة إلى دخول أغلبية الشعب الصومالي إلى الإسلام سلميا عن طريق المعلمين الصوماليين المسلمين الذين عملوا على نشر تعاليم الإسلام في القرون التالية، تحولت الدويلات القائمة على أرض الصومال إلى دويلات ومدن إسلامية مثل مدن مقديشيو وبربرة وزيلع وباراوا ومركا والذين كونوا سويا جزءا من الحضارة البربرية. وقد عُرفت مقديشيو بعد انتشار الإسلام في الصومال باسم "مدينة الإسلام"  كما تحكمت في تجارة الذهب في منطقة شرق إفريقيا لقرون طويلة. وفي العصور الوسطى، سيطرت على طرق التجارة العديد من الإمبراطوريات الصومالية القوية، منها إمبراطورية عجوران والتي حكمت المنطقة في الفترة بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر للميلاد والذي برعت في الهندسة الهيدروليكية وبناء الحصون،  وكذلك سلطنة عدل والتي كان قائدها الفريق الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي الملقب "بالفاتح" أول عسكري إفريقي يستخدم المدفعية العسكرية على مدار التاريخ خلال حربه ضد إمبراطورية الحبشة  في الفترة الممتدة بين عام 1529 وحتى عام 1543، وأيضا حكام أسرة جوبورون والتي أرغمت سيطرتهم العسكرية حكام مدينة لامو من سلاطين الإمبراطورية العمانية على دفع الجزية للسلطان الصومالي أحمد يوسف، رابع سلاطين أسرة جوبورون والذي حكم في الفترة الممتدة بين عاميّ 1848 حتى 1878. وخلال القرن التاسع عشر وبعد انعقاد مؤتمر برلين عام 1884، أرسلت الإمبراطوريات الأوروبية العظمى جيوشها إلى منطقة القرن الإفريقي بغية السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية في العالم مما دفع الزعيم محمد عبد الله حسان، مؤسس الدولة الدرويشية، إلى حشد الجنود الصوماليين من شتى أنحاء القرن الإفريقي وبداية واحدة من أطول حروب المقاومة ضد الاستعمار على مدار التاريخ.

ولم تقع الصومال قديما أبدا تحت وطأة الاستعمار. حيث تمكنت دولة الدراويش من صد هجوم الإمبراطورية البريطانية أربع مرات متتالية وأجبرتها على الانسحاب نحو الساحل. ونتيجة لشهرتها الواسعة على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا اعترفت بها كل من الدولة العثمانية والإمبراطورية الألمانية كحليف لهما خلال الحرب العالمية الأولى، وبذلك بقيت السلطة المسلمة الوحيدة المستقلة على أرض القارة الإفريقية. وبعد انقضاء ربع قرن من إبقاء القوات البريطانية غير قادرة على التوغل داخل الأراضي الصومالية، هُزمت دولة الدراويش في عام 1920 عندما استخدمت القوات البريطانية الطائرات خلال معاركها في إفريقيا لقصف "تاليح" عاصمة الدولة الدرويشية وبذلك تحولت كل أراضي الدولة إلى مستعمرة تابعة للإمبراطورية البريطانية. كما واجهت إيطاليا نفس المقاومة من جانب السلاطين الصوماليين ولم تتمكن من بسط سيطرتها الكاملة على أجزاء البلاد المعروفة حالياً بدولة الصومال إلا خلال العصر الفاشي في أواخر عام 1927 واستمر هذا الاحتلال حتى عام 1941 حيث تم استبداله بالحكم العسكري البريطاني. وظل شمال الصومال مستعمرة بريطانية في حين تحول جنوب الصومال إلى دولة مستقلة تحت الوصاية البريطانية إلى أن تم توحيد شطري الصومال عام 1960 تحت اسم جمهورية الصومال الديموقراطية.

ونتيجة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية مع مختلف أقطار الوطن العربي، تم قبول الصومال عضواً في جامعة الدول العربية عام 1974. كما عملت الصومال على توطيد علاقاتها بباقي الدول الإفريقية، فكانت من أولى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، كما قامت بدعم ومساندة المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، وكذلك دعم المقاتلين الإيرتريين خلال حرب التحرير الإيريترية ضد إثيوبيا.  وكونها إحدى الدول الإسلامية كان الصومال واحداً من الأعضاءالمؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك عضواً في منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز. وبالرغم من معاناته جراء الحرب الأهلية وعدم الاستقرار على المستوى الداخلي، نجح الصومال في إنشاء نظام اقتصادي حر يفوق العديد من الأنظمة الاقتصادية الإفريقية الأخرى حسب دراسة لمنظمة الأمم المتحدة .

 

القانون

يتشكل النظام القانوني في الصومال من ثلاثة خطوط عريضة، وهي: القانون المدني والشريعة الإسلامية وجملة من القوانين العشائرية والأعراف التقليدية وتعرف باسم الحير (بالصومالية: Xeer).

 

القانون المدني

على الرغم من الدمار الواسع الذي حل بالنظام القضائي الصومالي في أعقاب سقوط نظام سياد بري الحاكم إلا أنه تم إعادة تأسيس وهيكلة النظام القضائي الصومالي وتفعيله من جانب الحكومات المحلية الصومالية مثل حكومتي أرض الصومال وأرض البنط المتمتعتين بالحكم الذاتي، أما بالنسبة للحكومة الفيدرالية الانتقالية فقد تم وضع نواة النظام القضائي الجديد خلال العديد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي عقدت مسبقا.

وبالرغم من الاختلافات السياسية المتباينة بين كل تلك المناطق العاملة بالنظام القضائي الصومالي إلا أنهم مشتركون جميعا في نظام قانوني واحد مستمد من النظام القضائي الصومالي القديم الذي كان موجودا منذ عهد سياد بري من حيث:

وجود دستور يعطي أولية إصدار الأحكام النابعة من الشريعة الإسلامية أو الأحكام الفقهية وما اتفق عليه جملة علماء المسلمين وذلك على الرغم من إن تحكيم الدين لا يتم العمل به فعليا إلا في الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية مثل الزواج والطلاق والمواريث والأمور المدنية الأخرى.

احترام الدستور للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين ذات الصلة. كما يضمن الدستور حرية القضاء وهو ما تكفله اللجنة القضائية العليا.

بناء النظام القضائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.

إبقاء العمل بالقوانين الموضوعة قبل الانقلاب العسكري الذي جاء بسياد بري للسلطة لحين إصدار تشريعات وقوانين أخرى بديلة.

 

الشريعة

لعبت الشريعة الإسلامية دورا أساسيا في حياة المجتمع الصومالي، فطالما كانت الشريعة القاعدة الأساسية التي يؤخذ عنها القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير العديدة التي تشكلت على مدار تاريخ الحياة السياسية بالصومال، وذلك على الرغم من أن العمل فعليا بالشريعة الإسلامية لم يتخطى العمل بها إلا في الأحوال المدنية مثل مسائل الزواج والطلاق وحساب المواريث والمشاكل الأسرية الأخرى؛ إلا أن الأمور قد تغيرت بعض الشيء بعد اندلاع الحرب الأهلية حيث نمت العديد من المحاكم الشرعية والتي انتشرت في أغلب مدن وبلدات الصومال.

 

وأصبح من دور المحاكم الشرعية والتي لم تعهده من قبل هو:

إصدار الأحكام في مختلف القضايا بنوعيها؛ المدنية والجنائية.

تنظيم الميليشيات والقوات المنوطة بإلقاء القبض على المجرمين وإيقاف الخارجين عن القانون.

احتجاز المسجونين لحين صدور حكم بشأنهم وإتمامهم فترة عقوبة السجن.

وبالرغم من تكوين المحاكم الشرعية الذي يبدو بسيطا إلا أنه في الواقع يتشكل من نظام إداري هرمي يتكون من رئيس للمحكمة ونائب للرئيس وأربعة قضاة. ولا تقتصر مهام الشرطة على تقديم التقارير التي تعد عاملا أساسيا مساعدا في طبيعة الأحكام التي تصدرها المحكمة فحسب بل تمتد أيضا لمحاولة تسوية النزاعات قبل وصولها لدوائر المحاكم بالإضافة إلى تعقب المجرمين والخارجين عن القانون في حين تقوم المحاكم بإدارة المراكز المختصة باحتجاز المذنبين. كما تقوم المحاكم الشرعية بتكوين لجنة اقتصادية مستقلة تقوم بجمع الضرائب المفروضة على التجار والمحال التجارية وأي أنشطة كسب أخرى.

وفي مارس من عام 2009 قامت الحكومة الائتلافية الجديدة بإقرار الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع وإصدار الأحكام والقوانين.

 

الحير

لقرون طويلة استخدم الصوماليون نظاما قانونيا مستمدا من أحكامهم العرفية وقوانينهم العشائرية وأطلق على جملة هذه القوانين والأحكام اسم "الحير"؛ وهو عبارة عن دستور أو أقرب ما يكون إليه منه إلى الميثاق متعدد المراكز القانونية إذ لا توجد وكالة أو هيئة أو جهة احتكارية معينة توضح ماهية القانون الحكم المتبع في حالة قضائية معينة؛ إذ يرجع التقييم لكل مرة إلى رئيس المحكمة العرفية أو مجلس العشيرة لتحديد الحكم المناسب وكيفية تنفيذه.

 

ويُعتبر "الحير" نظاما قانونيا ابتدع وازدهر في منطقة القرن الإفريقي بعينها منذ القرن السابع للميلاد إذ لا يوجد أي دليل على وجوده أو تطوره في أي مكان أخر كما لا يوجد أي دليل على تأثره بأي قانون سواء كان وضعي أو عشائري أجنبي على الإطلاق ولعل خلو المصطلحات القانونية الصومالة من أي دخائل لغوية دليلا قاطعا على أن "الحير" هو قانون داخلي صومالي برمته.

 

ويتطلب "الحير" كأي هيئة قانونية وقضائية أخرى، نوعا ما من التخصص، لذا توزع الأدوار داخل الهيكل القانوني على المسئولين عن تنفيذ هذا القانون العشائري، فهناك القضاة (بالصومالية: odayal) والمحلفين (بالصومالية: xeer boggeyaal) والمخبرين (بالصومالية: guurtiyaal) والمحامين (بالصومالية: garxajiyaal) والشهود (بالصومالية: murkhaatiyal) وأفراد الشرطة (بالصومالية: waranle) ولكل منهم دوره الخاص في إحلال القانون.

 

وفي محاولة لوضع تعريف دولي متفق عليه للحير كدستور أو ميثاق، وصف بأنه مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية الغير قابلة للتغيير والتي تتشابه، أو تقارب في الشبه، مبدأ القواعد الآمرة في القانون الدولي.

 

ومن بعض مبادئ وقوانين الحير:

دفع الدية في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والإيذاء الجسدي والاغتصاب والقتل، بالإضافة لتقديم العون ماديا ومعنويا لأهالي الضحية لفترة زمنية معينة.

الحض على إقامة علاقات جيدة وإرساء روح الإخاء داخل العشيرة الواحدة بالإضافة للعشائر بعضها البعض وذلك عن طريق حسن معاملة النساء والتفاوض مع مبعوثي السلام من العشائر الأخرى بصدق وحسن نوايا بالإضافة إلى الحرص على حياة المؤمنيين على أرواحهم من الأطفال والنساء وأهل الدين والشعراء والأدباء والضيوف.

الحرص على إقامة الالتزامات العائلة مثل دفع المهور عند الزواج كذلك تنفيذ عقوبات النشوز.

وضع القوانين المنظمة لاستخدام الموارد بأنواعها المختلفة مثل المراعي والمياه وباقي الموارد الطبيعية الأخرى.

توفير العون المادي للنساء حديثي الزواج وكذلك حديثي الإنجاب.

مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق منحهم الدواجن الحية لتربيتها والاستفادة منها.

 

اهم المدن في الصومال

١/ مقديشو = العاصمة ٢/ هرجيسا ٣/ كسمايو ٤/ بيدواه

 

 التقسيم الإداري

 

قبل أندلاع الحرب الأهلية كانت الصومال تقسم إداريا إلى 18 منطقة إدارية (بالصومالية: gobollada والمفرد منها gobol) وبالتبعية كانت تقسم تلك المناطق الإدارية إلى أحياء؛ والمناطق الثمانية عشر هي:

و يعد الأمر المغاير الأن هو تقسيم شمال الصومال بين ثلاثة دويلات أعلنت انفصالها بشكل أحادي الجانب وهم: أرض الصومال وأرض البونت وجالمودوج. أما الجنوب فخاضع اسميا للحكومة الفيدرالية الانتقالية وو إن كانت تسيطر عليه فعليا الجماعات الإسلامية. وطبقا للمتغيرات السياسية الحالية أصبحت الصومال (كلية) تقسم إلى 35 منطقة إدارية.

 

الجغرافيا والمناخ

تقع الصومال في أقصى شرق القارة الإفريقية والتي تشبه في تكوينها قرن حيوان الكركدن واسع الانتشار في القارة الإفريقية ولذا أطلق عليها اسم القرن الإفريقي. وتمتد الصومال فيما بين دائرة عرض 10 شمالا وخط طول 49 شرقا. وتبلغ مساحة الصومال 637,657 كميلومتر مربع منها 10,320 كيلومتر مربع تغطيها المسطحات المائية أي حوالي 1.6% من المساحة الإجمالية للبلاد وهي بذلك تقل في المساحة بعض الشئ عن ولاية تكساس الأمريكية. كما تمتلك الصومال حدود برية بطول 2,340 كم تفصلها عن كل من جيبوتي بمسافة 58 كيلومتر، إثيوبيا بمسافة 1,600 كيلومتر، وكينيا بمسافة 682 كم، علاوة على ذلك تمتلك الصومال أطول السواحل على مستوى القارة الإفريقية، حيث يبلغ إجمالي طول السواحل الصومالية 3,025 كيلومتر؛ وتمتد المياه الإقليمية الصومالية إلى 200 ميل بحري داخل مياه المحيط الهندي.

 

وتغطي السهول أغلب أراضي الصومال مع وجود المرتفعات والتلال في الشمال وتتدرج في الانخفاض مع الاتجاه جنوباً لتكون هضاباً مستوية وشبه مستوية حتى تصل إلى السهول التي تغطي ما يقرب من ثلثي مساحة جنوب الصومال. وتعد قمة شمبريس هي أعلى النقاط الإحداثية في الصومال والتي تقع في منطقة سرود الجبلية بالشمال الشرقي للصومال ويبلغ ارتفاعها 2,416 متراً فوق سطح البحر، في حين يمثل ساحل المحيط الهندي أكثر النقاط الإحداثية انخفاضاً في الصومال وهو النقطة صفر (سطح البحر نفسه).

 

تمثل نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 1.64% من إجمالي مساحة البلاد في حين تستخدم نسبة 0.04% فقط من المساحة الكلية لزراعة المحاصيل الدائمة. وتبلغ جملة الأراضي التي يتم ريها 2,000 كيلومتر مربع، وفقاً لإحصائيات من عام 2003، وذلك من خلال مصادر مائية متجددة تُقدر بحوالي 15.7 كيلومتر مكعب، وفقاً لإحصائيات من عام 1997. في حين يتم استهلاك 3.29 كيلومتر مكعب سنويا من المياه بمعدل 400 متر مكعب للفرد سنويا.

 

المناخ في الصومال عامة هو مناخ صحراوي بالأساس وإن كانت تهب عليها الرياح الموسمية مرتين كل عام. حيث تهب الرياح الشمالية الشرقية في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير من كل عام مما يساعد على تلطيف الجو في شمال البلاد وإن كان يظل حاراً في جنوبها. وتهب الرياح الموسمية الأخرى في الفترة ما بين أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر وهي رياح جنوبية غربية حيث يبقى الجو حاراً في الجنوب ويتغير إلى خماسيني في الشمال (جو صيفي شديد الرطوبة مع هبوب رياح محملة بالأتربة). ويتخلل فترتي هبوب الرياح الموسمية فترات غير منتظمة من هطول الأمطار وفترات من الرطوبة والجفاف وارتفاع شديد في درجات الحرارة تعرف محلياً باسم "التانجامبيلي" (بالصومالية: Tangambili).

 

الصحة

 

تعد المشاكل المتعلقة بالصحة الإنجابية في الصومال من أهم العقبات والمشاكل التي تواجه المنظمات الصحية العاملة في الصومال وعلى رأسها اليونسيف. ويأتي على رأس هذه العقبات ارتفاع نسبة الوفيات بين السيدات في سن الإنجاب وكذلك ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة لأسباب عدة يأتي على رأسها الجفاف وعدوى الجهاز التنفسي والملاريا.

 

ويبلغ معدل المواليد في الصومال 43.7 مولود لكل 1,000 نسمة وهو واحد من أشد المعدلات ارتفاعا على مستوى العالم حيث تحتل الصومال المرتبة السابعة على مستوى العالم ويرجع ذلك لارتفاع معدل الخصوبة بالبلاد وهو الخامس عالميا والرابع إفريقيا إذ يبلغ نسبته 6.25 طفل لكل إمرأة في سن الإنجاب، وبالرغم من الارتفاع الشديد في معدل المواليد إلا انه قابله ارتفاع مماثل في نسبة الوفيات للبالغين وكذلك نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، حيث يصل معدل الوفيات للبالغين 15.55 حالة وفاة لكل 1,000 نسمة تحتل بها الصومال المركز العشرين على مستوى العالم بينما ترتفع هذه النسبة بين الأطفال حديثي الولادة (أقل من عمر السنة الواحدة) إلى 109.19 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي وهي نسبة شديدة الارتفاع والخطورة، تحتل بها الصومال المركز السادس على مستوى العالم والخامس على مستوى القارة الإفريقية، وهي دليل على تردي واضح لحالة القطاع الصحي بالبلاد؛ ويبلغ متوسط عمر الفرد في الصومال 49.63 سنة.

 

وتمتلك الصومال واحدا من أقل معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) على مستوى القارة الإفريقية كلها، ويرجع هذا لتمسك الشعب الصومالي بالعادات الإسلامية القويمة،  حيث قدر معدل الإصابة في الصومال عام 1987، أي نفس العام الذي تم فيه اكتشاف أول حالة مرضية في الصومال، بنسبة 1% من تعداد السكان البالغين في ذلك الوقت،  في حين أظهرت الإحصائيات الحديثة نسبة أقل من هذه حيث تراجعت نسبة الإصابة إلى 0.5% فقط من إجمالي تعداد السكان البالغين وهي نسبة تضع الصومال في المرتبة السادسة والسبعين على مستوى العالم. ويبلغ جملة المرضى الأحياء المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة 24,000 مريض كما يبلغ عدد الوفيات السنوية الناتجة عن الإصابة بالمرض 1,600 حالة وذلك وفقا لإحصائيات عام 2007.

 

وتعد الصومال من دول المنطقة الحمراء بالنسبة للأمراض المعدية وذلك لارتفاع نسبة الإصابة فيها. وتعد أكثر الأمراض انتشارا والناتجة عن الطعام والشراب الملوث هي: الإسهال الناتج عن الإصابات الأوالية والبكتيرية والتهاب الكبد الوبائي أ والتهاب الكبد الوبائي هـ والتيفود، بينما تعد أمراض حمى الضنك والملاريا وحمى الوادي المتصدع من أكثر الأمراض انتشارا ويرجع ذلك لانتشار الحشرات الناقلة لها، كما تكثر الإصابة بأمراض البلهارسيا والسعار عند التعرض المباشر للمياه، عن طريق السباحة خاصة في مياه الترع والأنهار الراكدة، والحيوان، عند تعرض المصاب للعقر بواسطة الحيوان، على الترتيب.

 

تقدر نسبة الأسرة في الصومال بحوالي 0.4 سرير لكل 1,000 نسمة، وفقا لإحصائيات من عام 1997، تحتل بهم الصومال المركز الثالث والثمانين بعد المائة على مستوى العالم .

 

التعليم

وزارة التعليم الصومالية هي الجهة الرسمية الوحيدة في الصومال المنوطة بتنظيم الحركة التعليمية بالبلاد، وتستفيد الوزارة بنسبة 15% من إجمالي نفقات الميزانية الحكومية والتي يختص بها قطاع التعليم. وأصبح الاهتمام بالتعليم من الأولويات الحكومية سواء في الصومال أو الدول الشمالية المستقلة عنها، ففي عام 2006 أصبحت أرض البنط ثاني مناطق الصومال، بعد أرض الصومال، التي تجعل التعليم الابتدائي مجانيا حيث أصبح المدرسين يتقاضون رواتبهم الشهرية من حكومة أرض البنط مباشرة  وفي عام 2007 ارتفع عدد المدارس الابتدائية بالصومال من 600 مدرسة قبل أندلاع الحرب الأهلية إلى 1,172 مدرسة مع زيادة قدّرت بنسبة 28% في إجمالي عدد طلاب المرحلة الابتدائية.

 

أما بالنسبة للتعليم العالي، فقد تم خصخصة الجزء الأكبر منه، وتوجد بالصومال العديد من الجامعات التي تم اختيارها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى القارة الإفريقية وذلك بالرغم من الظروف القاسية التي يعاني منها القطاع التعليمي في الصومال مثله كباقي القطاعات الخدمية،  ويأتي من ضمن هذه الجامعات: "جامعة مقديشيو" و"جامعة بنادر" و"جامعة الصومال الوطنية" وجامعة جدو"؛ في حين يقتصر التعليم العالي في أرض البنط على جامعتي "بونتلاند" و"جامعة شرق إفريقيا"؛ أما أرض الصومال فتضم أربعة جامعات أخرى هي "جامعة عامود" و"جامعة هرجيسا" و"جامعة صوماليلاند للتكنولوجيا" و"جامعة بورعو".

 

وعلى الرغم من الاهتمام بالمؤسسات التعليمية الحكومية تظل المدارس الإسلامية، التي تعرف محليا باسم "الدوقصي" (بالصومالية: duqsi)، النواة الرئيسية والأساس الثابت في التعليم الديني التقليدي في الصومال حيث تقدم تلك المدارس التعليم الديني للصغار مما يجعلها تلعب دورا دينيا وإجتماعيا كبيرا. ويُعرف عن تلك المدارس أنها أكثر الجهات التعليمية المحلية الغير إلزامية ثباتا على الإطلاق إذ تقوم بتعليم الصغار القرآن والأخلاق والمثل الإسلامية القويمة وتستمد أهميتها من مدى اعتماد وحاجة الشعب إليها كما تستمد دعمها من الدعم المادي الذي يقدمه أولياء أمور الأطفال الملتحقين بها كذلك استخدام وسائل تعليمية بسيطة ومتوافرة بكثرة. ويعد التعليم الديني، أو كما يطلق عليه اسم "التعليم القرآني"، أكثر الأنظمة التعليمية استئثارا بالطلاب خاصة في المناطق البدوية مقارنة بها في المناطق الحضرية.

 

وفي دراسة أجريت عام 1993، ظهر أن نسبة الطالبات الفتيات المنتظمات في المدارس الإسلامية بلغت حوالي 40% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بهذه المدارس وهو الأمر الذي أثار اهتمام السلطات الحكومية الصومالية مما دعاهم لإنشاء وزارة للأوقاف والشئون الإسلامية للاهتمام وتنظيم التعليم الديني وهو ما تتبناه الحكومة الصومالية حاليا.  يُذكر أن نسبة إجادة القراءة والكتابة بين أفراد الشعب الصومالي تصل إلى 37.8% من إجمالي السكان بحيث بلغت 49.7% بين الرجال مقابل 25.8% بين النساء وذلك وفقا لإحصائيات عام 2001 كما أظهرت الدراسات إجادة الشباب فوق سن الخامسة عشر القراءة والكتابة إجادة تامة.

 

الاقتصاد

على الرغم من الحرب الأهلية استطاعت الصومال بناء اقتصاد متنامي في السنوات الأخيرة قائم أساسا على الثروة الحيوانية وشركات تحويل الأموال وشركات الاتصالات؛  ففي دراسة أجراها البنك الدولي عام 2003 على الاقتصاد الصومالي تبين نمو القطاع الخاص بصورة ملفتة للنظر خاصة في مجالات التجارة والنقل وتحويل الأموال وخدمات البنية التحتية علاوة على الازدهار الذي حققه في القطاعات الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والزراعة والصيد،  كما أظهرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 2007 انتعاشا في قطاع الخدمات  وهو ما أرجعه عالم الأنثروبولوجيا سبينسر هيلث ماك كالوم للقانون العشائري الصومالي "الحير" في الأساس والذي يوفر بيئة اقتصادية صالحة تقوم على المنفعة العامة وتصلح لإقامة المشاريع الاقتصادية على اختلاف طبيعتها.

 

ويعد القطاع الزراعي أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إذ يشكل مع الثروة الحيوانية 40% من إجمالي الدخل القومي في الصومال كما يشكل 65% من إجمالي عوائد الصادرات؛  وبجانب المنتجات الزراعية واللحوم الحية والمذبوحة التي تصدرها الصومال تقوم البلاد أيضا بتصدير الأسماك والفحم والموز والسكر والذرة الرفيعة والذرة الشامية وكلها من المنتجات المحلية.  وبالنسبة للصادرات الحيوانية فقد قامت الصومال بتصدير 3 ملايين رأس حية من الأغنام ،   استأثرت بهم مينائي بوساسو وبربرة حيث تم تصدير 95% من إجمال عدد رؤوس الماعز و 52% من الخراف التي تم تصديرها من شرق إفريقيا بالكامل. وتصدر أرض الصومال سنويا ما يقرب من 180 مليون طن من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى 480 مليون طن من المنتجات الزراعية. علاوة على ذلك تعد الصومال أكبر موريدي المستكة والمر على مستوى العالم .

 

أما عن القطاع الصناعي فلا يزال يعاني من جراء الحرب الأهلية ويعتمد أساسا على تعليب وتجهيز المنتجات الزراعية وجعلها معدة للتصدير، ولا يشارك القطاع الصناعي بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي. وبعيدا عن الاعتماد على المنتجات الزراعية فقد بدأت بعد النشاطات الصناعية الأخرى في النمو، فعلى سبيل المثال هناك شركات الطيران الخاصة والتي تقود حربا في تخفيض الأسعار من أجل الاستئثار بتشغيل أكبر قدر من الرحلات على حساب الشركات الأخرى.  وهناك أيضا قطاعات الأعمال التي نمت اعتمادا على اعتمادات المواطنين الصوماليين في الخارج مثل شركات الهاتف المحمول والمحطات الإذاعية الخاصة ومقاهي الإنترنت كما تم افتتاح مصنعا جديدا للتعليب في مقديشيو تابعا لشركة كوكا كولا العالمية مما يدل على ثقة الشركات العالمية في المناخ الاستثماري الحالي في الصومال.

 

علاوة على ذلك تعد شركات تحويل الأموال من كثر قطاعات الأعمال رواجا في الوقت الحالي، إذ تقوم هذه الشركات بضخ ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا داخل البلاد عن طريق التحويلات الخارجية من الصومالين المقيمين خارج البلاد  وتعد أكثر الشركات نشاطا في هذا المجال هي الشركات التي تقوم بنقل الأموال عن طريق الحوالات النقدية ويأتي على رأس تلك الشركات شركة "دهب شيل" ومقرها مدينة هرجيسا والتي يعمل بها أكثر من 1,000 صومالي وتمتلك 40 فرعا حول العالم من بينها فروع في دبي ولندن .

 

كما أظهرت الشركات الصينية والأمريكية على حد السواء اهتماما واضحا بالثروة المعدنية بالصومال وخاصة استخراج النفط حيث أكدت شركة "مجموعة الموارد" (بالإنجليزية: Range Resources‏) الأمريكية على وجود احتياطيات نفطية في مقاطعة أرض البنط تقدر بخمسة إلى عشرة مليار برميل من خام النفط .

 

الإعلام والاتصالات

نمت في العقد الأخير العديد من الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة والتي لم تجد طريقها للجمهور في العاصمة فحسب، ولكن في كل المدن والبلدات الكبرى بالصومال. وتسيطر على المجال الإعلامي حاليًا ثلاث شركات كبرى على رأسها "شبكة شبيلا الإعلامية"، التي أنشئت عام 2002، و"راديو جالكاكيو"، و"راديو جاروي" التي أنشئت عام 2004.

 

ولم تقتصر الطفرة على المجال الإعلامي فحسب بل امتدت أيضا لمجال الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث زاد عدد مستخدمي الإنترنت خلال الخمسة أعوام ما بين سنة 2002 و2007 بنسبة قدرها 44,900% محققة أعلى نسبة نمو في إفريقيا على الإطلاق.  إذ تتنافس الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات على سوق مكون من نصف مليون مستخدم للإنترنت. ويوجد بالصومال حاليا 22 مزودا لخدمة الإنترنت بالإضافة إلى 234 مقهى للإنترنت منتشرين بالبلاد محفققة زيادة سنويا قدرها 15.6%. كما أصبح من المتاح الأن الاتصال بالإنترنت عن طريق القمر الصناعي خاصة في المناطق المتطرفة والتي لا تتوافر بها خطوط إتصال الهاتفية أو تغطية لاسلكية. وتعد الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات الاقتصادية وبخاصة شركات تحويل الأموال ومقاهي الإنترنت من أكبر مستخدمي الشبكة العنكبوتية في البلاد. ويعد قطاع الإتصال الهاتفي بالإنترنت من أكثر القطاعات نموا على مستوى القارة في نفس المجال إذ تزداد عدد الخطوط التليفونية الأرضية التي يتم مدها سنويا بنسبة 12.5% (يوجد حاليا 100,000 خط تليفون رئيسي) مقارنة بالدول الأخرى الموجودة في القرن الإفريقي خاصة وشرق إفريقيا عامة والتي تعاني من صعوبات في مد خطوط التليفون الأرضية نتيجة لأعمال التخريب المتعمد وارتفاع أسعار الكبلات النحاسية المستخدمة في مد الخطوط الأرضية. جدير بالذكر ان توصيل الخطوط الأرضية للمشتركين الجدد يستغرق ثلاثة أيام فقط في الصومال إلا أنه قد يمتد لسنوات طويلة في دولة كينيا المجاورة.

 

ويُعتبر قطاع الاتصالات السلكية بالبلاد من أفضل القطاعات على مستوى القارة الإفريقية من خلال العديد من الشركات والتي تقدم خدمة عالية الجودة والنقاء متضمنة المكالمات الدولية مقابل عشرة دولارات شهريا، هذا بالإضافة لقطاع الاتصالات اللاسلكية الذي حقق أرتفاعا كبيرا في عدد المشتركين في الشركات المزودة لخدمة الهواتف المحمولة والذي وصل إلى 627,000 مشترك.

 

البيئة

يغطي الصومال مناخ حار شبه قاحل، حيث يتراوح المعدل السنوي لهطول الأمطار ما بين 10 و 20 بوصة في حين لا تزيد مساحة الأراضي الصالحة للزراعة عن 2% من المساحة الإجمالية للصومال، وقد كان للحرب الأهلية في الصومال أسوأ الأثر على الغابات الاستوائية، إذ تم قطع العديد من الأشجار بغرض إنتاج الفحم النباتي مما أدى بالتبعية إلى مواجات متعاقبة من الجفاف. وعلى النقيد تماما كان نظام سياد بري قد أقر خطة واسعة النطاق لزراعة الأشجار على مستوى الجمهورية وذلك لوقف زحف الكثبان الرملية ومواجهة خطر التصحر. وانشئت أول منظمة بيئية في الصومال في عهد حكومة سياد بري تحت اسم "ECOTERRA Somalia" وتبعتها "الجمعية البيئية الصومالية" والتي ساعدت على نشر الوعي البيئي بين المواطنين كما قامت بتحريك البرامج البيئية في كافة القطاعات الحكومية وكذلك بين مؤسسات المجتمع المدني كما تم إنشاء "مركز بحث ومتابعة وإنقاذ الحياة البرية" عن طريق منظمة "ECOTERRA" العالمية في عام 1986، وقد أوتت هذه التوعية ثمارها عام 1989 حينما وافقت الأحزاب الحكومية كافة على توقيع الحكومة الصومالية على معاهدة "حظر الإتجار بالأنواع المهددة بالإنقراض" (CITES) والتي حظرت للمرة الأولى الإتجار في عاج الأفيال. أعقب هذا تنظيم الناشطة البيئية والحائزة على جائزة جولدمان للبيئة (بالإنجليزية: Goldman Environmental Prize‏) فاطمة جبريل لحملات قومية تهدف للتوعية البيئية انطلقت من مسقط رأسها بمدينة بوران حيث نظمت لجان أهلية لحماية الحياة البرية الساحلية والحياة البرية في الأراضي البكر التي لم يصل إليها الإنسان بعد، كما قامت بتدريب الشباب على العمل على نشر الوعي البيئي بخصوص الأضرار الناجمة عن الإفراط في إنتاج الفحم النباتي؛ علاوة على ذلك انضمت فاطمة جبريل لمعهد بوران للمناطق النائية والذي قام بتنظيم برنامج "قافلة الجمال" حيث قامت مجموعة من الشباب بالسير في الصحراء لمدة ثلاثة أسابيع على ظهر الجمال وإرشاد سكان تلك المناطق النائية على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الغير متجددة والخدمات الطبية والإدارة المثلى للثروة الحيوانية وكذلك محاضرات عن السلام.

 

ولطالما ناهضت فاطمة جبريل حرق الغابات من أجل إنتاج الفحم النباتي وكذلك قطع الأشجار وكل العوامل البشرية المضرة بالبيئة وقد أوتت حملات فاطمة جبريل ثمارها وذلك حين إعلانها الفائزة بأكبر الجوائز الممنوحة للنشطيين والمهتمين بالشئون البيئية وهي جائزة جولدمان للبيئة من سان فرانسيسكو عام 2002. وقد أصبحت فاطمة جبريل الأن المدير التنفيذي لمؤسسة القرن الإفريقي للتنمية والإغاثة.

 

وفي أعقاب كارثة التسونامي التي ضربت شواطئ البلاد في ديسمبر من عام 2004 تصاعدت موجة الإدعائات التي تؤكد سماح السلطات بدفن بعض النفايات السامة بالقرب من السواحل الصومالية في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية؛ حيث تؤكد الادعائات استخدام المياه الإقليمية الصومالية لدفن النفايات النووية والسامة الناتجة عن بعض الشركات الأوروبية والتي قامت بالانتشار في مياه المحيط الهندي بالتبعية في أعقاب كارثة التسونامي وما تبعها من إضرابات في قاع المحيط. ومن جانبه قام الحزب الأوروبي الأخضر بنشر تلك الإدعائات أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج عن طريق مستندات رسمية موقعة من جانب شركتين أوروبيتين إحداهما شركة إيطالية سويسرية مشتركة تدعى "Achair Partners" والأخرى من شركة إيطالية تدعى "Progresso" وتعمل في مجال التخلص من النفايات السامة والنووية من جانب وممثلي الرئيس الصومالي في ذلك الوقت "علي مهدي محمد" وتقضي بالسماح بدفن 10 مليون طن من النفايات السامة في المياه الإقليمية الصومالية مقابل 80 مليون دولار أمريكي. ومن جهتها أظهرت التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن النفايات المدفونة قد تسببت في ارتفاع نسبة الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي أكثر من المعدلات الطبيعية، كذلك الإصابة بقرح الفم والنزيف وإصابات غير عادية بالجلد بين صفوف سكان مدينتي "أوبية" و"بنادر" الساحليتين والمطلتين على المحيط الهندي وكلها إصابات تنتشر في المناطق التي تعرضت لكميات كبيرة من الإشعاع النووي. وأكد البرنامج البيئي للأمم المتحدة أن ما تمر به السواحل الصومالية الأن هو كارثة بيئية بكل المقاييس ولا تخص الصومال فحسب بل يمتد أثرها لتشمل الساحل الشرقي لإفريقيا بالكامل.

 

السكان

يبلغ تعداد سكان الصومال حوالي 9,832,017 نسمة، وهو تعداد غير أكيد إذ تم احتساب عدد السكان وفقا للتعداد السكاني الصادر عن الحكومة الصومالية عام 1975 إذ يصعب الإحصاء الفعلي للسكان في الوقت الراهن نتيجة كثرة أعداد البدو الرحل وكذلك زيادة أعداد النازحين الفارين إما من المجاعة أو الحرب الأهلية، كما زاد تعداد الشتات الصومالي في العالم في أعقاب الحرب الأهلية حيث فر خيرة المتعلمين الصوماليين من بلادهم إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. والسواد الأعظم من الشعب الصومالي، أي 85% منهم، هم صوماليون،  في حين تشكل مجموعات عرقية متعددة النسبة الباقية، والبالغة 15%، منها: البناديريون والباراوانيون والبانتو والباجونيون والهنود والفرس والصوماليون الإيطاليون المنحدرون من أصول إيطالية في عهد الاستعمار الإيطالي للبلاد، وأخيرا البريطانيون، وقد تضائلت أعداد القوميات الغير صومالية والغير إفريقية بوجه عام عقب استقلال الصومال عام 1960.

 

ويوجد القليل من البيانات المعتمدة حول الحركة التمدنية، أي انتقال السكان من سكنى الريف والبادية وحياة الترحال إلى الاستقرار وسكنى المدن، في الصومال حيث أظهرت الإحصائيات التقريبية زيادة سنوية تقدبر بنسبة 5% إلى 8% مع نمو العديد من البلدات لتصل إلى درجة المدن. ويقطن حاليا 34% من سكان الصومال في البلدات والمدن خاصة بعد الهدوء النسبي الذي تشهده الساحة المحلية وهي نسبة آخذة في التزايد سنويا.

 

اللغة

اللغة الصومالية هي اللغة الرسمية للبلاد وهي أحد اللغات الكوشية التي هي بالتبعية فرع من فروع اللغات الأفروأسيوية، وتعد أقرب اللغات للصومالية هي لغات قفار التي يتحدث بها أهل إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، وأورومو التي يتحدث بها أهل إثيوبيا وكينيا. واللغة الصومالية هي أكثر اللغات الكوشية تدوينا على الإطلاق،  كما إن هناك دراسات أكاديمية عن اللغة الصومالية تمتد لما قبل عام 1900.

 

وتنقسم اللهجات الصومالية إلى ثلاث لهجات أساسية: اللهجة الشمالية، لهجة بنادر، ولهجة إفمآي. واللهجة الشمالية، أو لهجة شمال ووسط الصومال كما يطلق عليها أيضا، تمثل أساس اللغة الصومالية التقليدية، أما لهجة بنادر، أو ما يطلق عليها اللهجة الصومالية الساحلية، فيتم التحدث بها على طول ساحل مقاطعة بنادر من أيل شمالا وحتى مركا جنوبا بما في ذلك مدينة مقديشيو والمدن الأخرى الواقعة خلف الساحل، وتحتوي اللهجة الساحلية على صوتيات غير موجودة في اللغة الصومالية التقليدية. أما لهجة الأفمآي فيتحدث بها عشائر "الراحانوين" و"الدجيل" بجنوب الصومال.

ومع فقدان اللغة الصومالية لمخطوطاتها ونصوصها القديمة،  استحدثت على مدار السنين العديد من نظم الكتابة لاختزال اللغة ومنها الأبجدية الصومالية التي تعد أوسع نظم الكتابة الصومالية انتشارا والتي تم اعتمادها كنظام كتابة رسمي في البلاد منذ عهد الرئيس السابق محمد سياد بري حيث تم تقديمها لأول مرة في أكتوبر من عام 1972.[141] وقام بوضع الأبجدية الصومالية عالم اللغويات الصومالي "شيري جامع أحمد" واستخدم فيها كل الأحرف اللاتينية المستخدمة في الإنجليزية عدا أحرف P وV وZ. وبالإضافة إلى الأبجدية اللاتينية التي ابتدعها "شيري جامع أحمد" استخدمت أساليب هجائية عدة لاختزال اللغة الصومالية، منها الأبجدية العربية والتي ظلت مستخدمة في اختزال اللغة الصومالية لسنوات طويلة.

 

وخلال القرن العشرين استحدثت العديد من نظم الكتابة الأخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: الأبجدية العثمانية والأبجدية البورامية والأبجدية الكإدارية والتي أنشأها كل من عثمان يوسف كينايديض، وهو حاكم وشاعر صومالي وضع الأبجدية العثمانية عام 1922، والشيخ عبد الرحمن نور، وهو مدرس وقاض صومالي وضع الأبجدية البورامية عام 1933، وحسين الشيخ أحمد كإداري، وهو مبتكر صومالي وضع الأبجدية الكإدارية عام 1953، على الترتيب.

 

وبالإضافة إلى الصومالية تعتبر العربية لغة رسمية ووطنية للبلاد،  والتي يجيدها غالبية الشعب الصومالي إجادة تامة وذلك لقدم الروابط التي تربط الصومال بالوطن العربي بالإضافة إلى التأثير الواسع للإعلام العربي المنتشر بالبلاد وكذلك التعليم الديني الذي يتلقاه الصوماليون في الصغر.

 

وعلاوة على الصومالية والعربية فإن الإنجليزية من اللغات واسعة الانتشار في البلاد ويتم تدريسها خلال المراحل التعليمية المختلفة، كما إن الإيطالية كانت في يوم من الأيام لغة رسمية للبلاد إلا أنها تراجعت بعد استقلال الصومال وأصبح التحدث بها مقتصرا على الأجيال القديمة التي عاصرت الاستعمار.

 

كما توجد بعض اللغات التي يتحدث بها قلة من الشعب الصومالي مثل اللغة الباراوية وهي منبثقة عن اللغة السواحلية ويتحدث بها أهل باراوا في الجنوب الشرقي للصومال.

 

الدين

مع الاحتفاظ بنسب استثنائية محدودة للغاية فإن الشعب الصومالي بأكمله يعتنق الدين الإسلامي  وأغلبهم سنيون من اتباع المذهب الشافعي مع وجود نسبة منهم من معتنقي المذهب الشيعي ؛  وفي توصيف الدستور الصومالي للإسلام، تم تعريف الإسلام بأنه الديانة الرسمية للبلاد وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .

 

ودخل الإسلام الصومال في فترة مبكرة من التاريخ في أعقاب هجرة المسلمين للحبشة ومنطقة القرن الإفريقي بصفة عامة هربا من بطش قريش بهم، مما يرجح توغل الإسلام في قلوب الصوماليين من قبل أن يرسي جذوره في مكان نشأته بشبه الجزيرة العربية،   علاوة على ذلك، قدم المجتمع الصومالي الكثير من علماء الإسلام البارزين الذين شكلوا مسار التعليم الديني والممارسات الدينية ليس في الصومال فحسب ولكن في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا كلها بل وشبه الجزيرة العربية أيضا؛ من هؤلاء العلماء العالم الديني والقاضي عثمان بن علي الزيلعي والذي عاش في القرن الرابع عشر والذي قام بتأليف أقيم الكتب على الإطلاق في شرح المذهب الحنفي وهو كتاب "تبيين الحقائق - شرح كنز الدقائق" وهي موسوعة فقهية كاملة من أربعة أجزاء قام فيها الزيلعي بشرح كتاب "كنز الدقائق" للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي.

 

والمسيحية دين أقلية في الصومال حيث لا يزيد عدد معتنقيها عن 1,000 فرد في مجمل شعب تعداده يفوق الملايين التسعة.  وتوجد أبرشية واحدة فقط في الصومال وهي أبرشية مقديشيو التي تتبع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الفاتيكان مباشرة، والتي قامت باستقبال 100 كاثوليكي فقط في عام 2004. يُذكر أنه في عام 1913 قبل بدء الزحف الاستعماري على الصومال لم يكن هناك أي وجود للمسيحية في البلاد بخلاف 100 أو 200 فقط أتوا من ملاجئ الأيتام التي أقامتها البعثات التبشيرية في الصومال البريطاني،  كما لم تتواجد أي بعثات تبشيرية على الإطلاق في الشطر الإيطالي خلال نفس الفترة.

 

وفي السبعينيات من القرن الماضي خلال سيطرة الماركسيين على الحكم تم غلق المدارس الملحقة بالكنائس كما تم إرسال كل البعثات التبشيرية لبلادها مرة أخرى. يذكر أنه لا وجود لأي مطران في البلاد منذ عام 1989 كما أن كاتدرائية مقديشيو قد أصابها دمارا شديدا جراء الحرب الأهلية بالبلاد.

 

على الجانب الأخر تعتنق بعض الجماعات العرقية الغير صومالية الأخرى بعد المعتقدات الإحيائية وهي شعائر وموروثات دينية عن الأجداد في منطقة جنوب شرق إفريقيا .

 

الأعياد والعطلات الرسمية

التاريخ

المناسبة

الوصف

عطل ثابتة التواريخ

1 يناير

رأس السنة الميلادية

أول أيام السنة حسب التقويم الميلادي

1 مايو

عيد العمال

يوم التضامن مع العمال

26 يونيو

عيد الاستقلال

يوم استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني

1 يوليو

يوم الجمهورية

ذكرى تحول الصومال إلى جمهورية

أعياد دينية بتواريخ غير ثابتة

1 محرم (تقويم هجري)

رأس السنة الهجرية

أول أيام السنة حسب التقويم الهجري

10 محرم (تقويم هجري)

ذكرى عاشوراء

يوم استشهاد الإمام الحسين

12 ربيع الأول (تقويم هجري)

المولد النبوي

مولد النبي محمد

1 و 2 شوال (تقويم هجري)

عيد الفطر

عيد الفطر يلي شهر رمضان

10 و 11 ذو الحجة (تقويم هجري)

عيد الأضحى

عيد الأضحى

 

يُلاحظ بطبيعة الحال أن رأس السنة الميلادية لم يكن عيدا رسميّا للبلاد في الفترة السابقة على الاستعمار البريطاني والإيطالي، وإنما أصبح كذلك نتيجة للتثاقف طويل الأمد بين الدول الثلاثة، وأيضا بعد أن أصبح في الصومال عدد بسيط من معتنقي الدين المسيحي.

 

الثقافة

الثقافة في الصومال هي مزيج من العادات والتقاليد والموروثات المحلية والثقافات المتراكمة في الذاكرة الصومالية عبر عصور تفاعلت فيها الحضارة المحلية مع الحضارات التي نمت في دول أخرى والتي كانت الصومال على ارتباط تاريخي بها، مثل إثيوبيا واليمن والهند وإيران.

 

الأدب

أثرت الصومال المكتبة الأدبية العالمية بالعديد من الأعمال المستوحاة من الشعر الإسلامي والأحاديث النبوية وذلك من خلال الأدباء والمفكرين الصومالين طوال القرن الماضي. اعتمدت الأبجدية اللاتينية في الصومال عام 1973. قام العديد من المؤلفين الصوماليين بإصدار المزيد من الكتب التي نالت شهرة عالمية واسعة كما ارتقى بعضهم لمنصات التتويج العالمية مثل الروائي "نور الدين فرح" الذي فاز بجائزة نيوستاد الدولية للأدب ((بالإنجليزية: Neustadt International Prize for Literature‏)) والتي تمنحها جامعة أوكلاهوما كل عامين وتعد ثاني أعظم جائزة أدبية بعد جائزة نوبل للأدب. وقد حصل "نور الدين فرح" على جائزته عام 1998 عن روايته "عن ضلع أعوج" (بالإنجليزية: From a Crooked Rib‏) والتي تعتبر هي وروايته الأخرى "روابط" (بالإنجليزية: Links‏) التي ألفها عام 2004 من ذخائر المكتبة الأدبية الصومالية الحديثة.

 

الموسيقى

تتميز الصومال بكونها واحدة من الدول الإفريقية المحدودة التي يتكون شعبها من مجموعة عرقية واحدة وهي الصوماليون مما كان له الأثر على توحيد اللون الموسيقي في شتى أرجاء البلاد وهو العامل الذي ساعد على انتشار فرق موسيقية صومالية تقدم الموسيقى التقليدية مثل فرقتي "وابيري" و"هورسيد" خارج الصومال، في حين قام بعض الملحنون والمطربون الصوماليون أمثال "مريم مرسال" بدمج الموسيقى الصومالية مع ألوان أخرى من الموسيقى الغربية مثل الروك والبوسا نوفا والهيب هوب والجاز.

 

الآن تعتبر تورونتو، حيث أكبر الجاليات الصومالية في الشتات، مركزا لصناعة الموسيقى الصومالية بدلا من مقديشيو والتي تمر بفترات طويلة من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى مدن أخرى ظهرت فيها بوضوح الموسيقى الصومالية وشقت طريقها لإرضاء الأذواق العالمية مثل لندن ومينيابوليس وكولومبوس